واشنطن: 70% من المواد المحظورة المضبوطة مصدرها الصين وتحذيرات من التهرب الحوثي من العقوبات
قالت الولايات المتحدة، إن أكثر من 70% من المواد المحظورة والمقيدة ذات الاستخدام المزدوج التي تم ضبطها بين يناير 2025 وأبريل 2026 مصدرها الصين، محذرة من محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليهم.
وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، قالت الممثلة البديلة للشؤون السياسية الخاصة لدى الأمم المتحدة، السفيرة جينيفر لوكيتا، إن بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن أظهرت أن النسبة الأكبر من المواد المضبوطة تعود إلى الصين.
وأكدت لوكيتا أهمية استمرار آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة لضمان تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين بموجب القرار 2216، مشيرة إلى أن ضعف التعاون مع إجراءات التفتيش يعكس محاولات للتهرب من العقوبات الدولية.
ودعت جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي إلى الالتزام الكامل بإجراءات التفتيش، لمنع استغلال الشحنات التجارية والإنسانية في خرق نظام العقوبات.
وجددت الولايات المتحدة تحذيرها من تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر، مشيرة إلى هجمات صاروخية باتجاه إسرائيل في 8 يونيو، وإعلان الجماعة فرض حظر على السفن الإسرائيلية في المنطقة.
وعلى الصعيد الإنساني، اتهمت السفيرة الحوثيين بمفاقمة الأزمة عبر عرقلة وصول المساعدات وتحويل مساراتها لتحقيق مكاسب مالية، مما فاقم معاناة ملايين اليمنيين.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 90 محتجزاً من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات مدنية وبعثات دبلوماسية، بينهم موظفون مرتبطون بالبعثة الأمريكية.