إب تحت مقصلة الجبايات.. مؤسسة المياه تضاعف رسوم الصرف الصحي بنسبة 200% دون خدمات

فرضت مؤسسة المياه والصرف الصحي في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، زيادة جذرية على رسوم الصرف الصحي ابتداءً من سبتمبر، الماضي رفعتها من 50 ريالاً إلى 150 ريالاً لكل وحدة، أي بنسبة 200%، دون أن تظهر حتى الآن مشاريع توسعة أو معالجة تبرر هذا الاستنزاف المالي للمواطنين.

بحسب مواطنين من أبناء مديريات المشنة والظهار وجبله قبل الزيادة، كانت رسوم الصرف الصحي تُحسب على أساس 50 ريالاً لكل وحدة؛ وبالتالي فإن فاتورة تضم 30 وحدة كانت تتحمل 1500 ريال رسوم صرف صحي. 

أما بعد الزيادة، أصبحت الرسوم 150 ريالاً للوحدة، لتصل إلى 4500 ريال للفاتورة نفسها، بزيادة قدرها 3000 ريال شهرياً على المشترك نفسه.

هذه الزيادة لا تمثل تعديلاً تشغيلياً محدوداً، بل مضاعفة كاملة لعبء الصرف الصحي على الأسرة، في وقت تشهد فيه إب أزمة معيشية حادة وتقلبات متسارعة في أسعار الوقود والكهرباء، في ظل فرض جبايات تثقل كاهل المواطنين من قبل مليشيا الحوثي في مختلف الخدمات.

 وتؤكد تقارير محلية أن الرسوم الملحقة بفواتير المياه ارتفعت بشكل متكرر تحت مسميات الصرف الصحي والخدمات والمجالس المحلية.

جباية بلا خدمة

السؤال الذي يفرضه الواقع على أهالي إب: هل تمت توسعة محطة تحليل المجاري؟ وهل نُفذت مشاريع لمعالجة مياه الصرف الصحي لمنع تسرّبها إلى الأراضي الزراعية والخضراوات؟ فالمواطن لا يمانع أداء رسوم مقابل خدمة حقيقية تحمي الصحة والبيئة، لكنه يرفض تحويل الصرف الصحي إلى بند جباية حوثية يتضخم في الفاتورة بينما تبقى الشبكات والمحطات والمعالجة في وضع متهالك.

وتشير تقارير سابقة إلى استمرار تصريف مياه الصرف الصحي في وادي ميتم، ووديان أخرى، وما نتج عنه من تلويث للبيئة وإضرار بالأراضي الزراعية ومخاطر صحية على السكان، رغم استمرار تحصيل رسوم تحت مسميات النظافة وتحسين المدينة والصرف الصحي.

فاتورة بلا استهلاك

مواطنون من أهالي المدينة القديمة بمحافظة إب يؤكدون أن المفارقة تزداد مع حالات تظهر فيها فواتير استهلاكها صفراً لشهرين متتاليين، ومع ذلك تستمر الرسوم والبنود الإضافية في التراكم.

 وهذا يعني أن فاتورة الشهر الثالث قد تحمل قيمة ثلاثة أشهر دفعة واحدة، وتتضخم معها رسوم الصرف الصحي كلما ارتفع عدد الوحدات، حتى لو لم يستهلك المشترك مياها فعلياً خلال تلك الفترة.

بهذا الشكل، لا تُحتسب الرسوم على أساس الخدمة المقدمة أو الاستهلاك الحقيقي، بل تتحول إلى التزام مالي ثابت يفرض على الأسرة بغض النظر عن قدرتها على السداد أو حجم استفادتها من الشبكة. 

وهي ممارسة يقول الأهالي بأنها تفتح الباب أمام فواتير مفاجئة وتراكم مديونيات على الأسر في ظل غياب الشفافية وتفاصيل احتساب الرسوم.

استغلال الخدمة لصالح المليشيا 

لا يمكن فصل هذه الزيادة عن نمط أوسع في إدارة مؤسسة المياه والصرف الصحي بإب، حيث تُستخدم التعريفات والرسوم كأداة لجمع الجبايات من المواطنين، بدل أن تكون وسيلة لتمويل تحسين الخدمة ومعالجة مياه الصرف الصحي وحماية الصحة العامة. 

وقد وثّقت مصادر محلية أن الزيادة الأخيرة جاءت بذريعة ارتفاع تكاليف الوقود، لكنها لم تُرافقها إعلانات واضحة عن مشاريع معالجة أو توسعة أو ضوابط تخصيص الإيرادات.

وطالب عدد من الأهالي وناشطي محافظة إب إدارة مؤسسة المياه الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بالشفافية وأن من حق الأهالي أن يعرفوا أين تذهب إيرادات رسوم الصرف الصحي.

في حين لا توجد محطة تحليل أو معالجة تم توسعتها فعلياً، في ظل عدم وجود أي حلول أو مشاريع لمنع ريّ المحاصيل والخضراوات بمياه المجاري غير المعالجة.

 متسائلين لماذا يتم تحميل المشترك رسوماً على خدمة لا يلمس أثرها في الشارع أو الحقل أو الصحة العامة؟ ما لم تقدم المؤسسة إجابات واضحة ومعلنة، ستظل زيادة الرسوم من 50 إلى 150 ريالاً للوحدة مجرد جباية حوثية إضافية تضاعف أعباء أبناء مدينة إب، وتعمّق أزمة الثقة بين المواطن ومؤسسة يفترض أنها تقدم خدمة أساسية لا تُستغل لاستنزافه، وتحويلها كأداة حوثية لجباية المواطنين.