الرئاسة الفلسطينية تحذر من مخططات إسرائيلية للاستيلاء على 100 نقطة في الضفة
حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة مخططات استيطانية إسرائيلية تستهدف الاستيلاء على 100 نقطة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، معتبرةً أن هذه المخططات تهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو.
وأصدرت الرئاسة بيانًا صحفيًا، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، وصفت فيه هذه المخططات بأنها "تصعيد خطير وإمعان في سياسة الضم والاستيطان، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". وأضاف البيان أن هذه التحركات تظهر "إصرارًا من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار".
وأشارت الرئاسة إلى أن حكومة الاحتلال تواصل "سياسة فرض الوقائع بالقوة على الأرض الفلسطينية"، في تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي، وسعي لـ "نسف حل الدولتين وتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال".
وشددت على أن "جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي"، واعتبرتها انتهاكًا فاضحًا لقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334. وأكدت أن هذه الأنشطة "لن تمنح الاحتلال أي حقوق أو سيادة على الأرض الفلسطينية، ولن تغير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي المحتلة".
وحمّلت الرئاسة الفلسطينية "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لاستمرار سياساتها الاستيطانية والعدوانية، وعن أي تصعيد قد تشهده المنطقة نتيجة إصرارها على تحدي الشرعية الدولية".
وفي ختام بيانها، طالبت الرئاسة "المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية، بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات رادعة وملموسة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية، وإلزامها احترام القانون الدولي". وأكدت تمسك الشعب الفلسطيني بـ "الثبات على أرضه والدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة"، وأن "الاحتلال والاستيطان إلى زوال". كما جددت التأكيد على أن "تجسيد استقلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، سيبقى الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".